کاظم رضایی: اگر در یک دسته بندی کلیه افراد جامعه را به سبب تمایل در انتخابات مجلس شورای اسلامی به دو دسته تقسیم کنیم یک دسته کاندیداها خواهند بود و یک دسته رای دهندگان.
در قانون انتخابات برای کاندیداها شرایط عمومی ای تعریف نموده که می بایست حین ثبت نام احراز شود مجموعه ای از شرایطی که بعضا سن، مدرک تحصیلی، اشتهار و … نیز جزو آنست اما نکته مد نظر نویسنده مشخصا عدم عدول از قانون روشهای تبلیغاتی مشخص شده در قانون برای کاندیداهاست. برای رسیدن به هدفی مشخص کمی به بررسی جامعه هدف که رای دهندگان است می پردازم:
رای دهندگان می توانند بصورت گروهی و دسته بندی شده کاندید مد نظر را انتخاب کنند و یا می توان شخصی را که پشتوانه رای ای را به هر دلیلی دارد اقناع کرد و نهایتا به رای گروهی که توسط فرد مذکور جهت دهی می شود رسید و یا بصورت ترکیبی از هر دو.
بطور مثال تیمهای ورزشی هیئت های مذهبی، NGO، انجمن ها و …
قانون انتخابات قوانین و سفت و سختی ست که اتفاقا بازوهای قدرتمندی مثل نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هم جهت نظارت بر اجرا یا عدم اجرای آن قوانین وجود دارند و استفاده از ابزار پول به عنوان ابزار رای تا قبل از شروع فرآیند تبلیغات یکی از نقض کنندگان ست.
وجود دسته جات مختلف که دارای پرآکندگی گسترده و همپوشانی نیز هستند که هر کدام برای تشکیل آن هدفی را دنبال می کنند سبب شده است برای نیل به اهداف خود از کمک های مالی به جهت بیلان کار و حتی بعضا برای گروههای بزرگ به جهت اهداف شخصی استفاده کنند و متاسفانه برای رسیدن به این هدف از راههای نامتعارف استفاده گردد. متاسفانه یکی از راههای کسب درآمد این گروهها استفاده ابزاری از کاندیدهای انتخاباتی ست که برای کاندیداهایی که رزومه وشخصیت قدرتمندی ندارند و اتفاق تمکن مالی دارند این ابزار استعداد بیشتری دارد از آنجا که در زمان فعلی متاسفانه به دلیل قرار گرفتن مسائل مالی در اولویت مطالبات اجتماعی همین امر نیز مزید علت گردیده و باعث بوجود آوردن جبهه ای قدرتمند از مطالبه برای استفاده از نفوذ برای جلب رای می شود. که برای کاندیداهایی که زودتر از موعد شروع به فعالیت می کنند و شخصیت قوی و رزومه مناسبی ندارند کاملا مشهود و پر رنگ است.
البته این نوع حرکت هیچگاه نمی تواند مخفی بماند و سرباز نکند چون فاکتوری جذاب و دهن پرکن ست و با در دسترس بودن فضای مجازی و انتقال سریع اطلاعات چنین درخواستهایی و اجابتهایی بسرعت منتشر و می شود و صد البته از دید نهادهای مربوطه مخفی نمی ماند و بعضا با گسترده تر شدن آن مستقیما می تواند باعث اشتهار کاندید مربوطه گردد بماند که اگر بتواند از فیلترهای مربوطه بگذرد بعدا از کسب منصب مورد نظر خود می بایست زمینه جبران ضررو زیان خود را از طریق دیگری که یکی از آنها دادن امتیازات عمومی به شخص است جبران گردد.
بنظر می رسد جنس تایید و رد صلاحیت های آینده از این دست باشد و توصیه می گردد کاندیداها دقت لازم را داشته باشند و بعدا با فرافکنی افکار عمومی را بسمت خلاف نکشانند.