سازمان مردم نهاد شورای رشد و توسعه مسیله؛ در سال های اخیر هرگز رودخانه مند به حریم روستاهای حاشیه ضلع شرقی تجاوز نکرده است. ما در راستای تاکید رهبر انقلاب نسبت به احیای روستاها و اهمیت آن در خودکفایی خواستار برخورد یکسان و حمایت دولت هستیم. طبق آیین نامه مصوب تعیین حریم بستر رودخانه ها تا ۲۰ متر بوده و مردم به هیچ وجه اجازه تصاحب املاک خود را نخواهند داد.
به گزارش خورموج نیوز؛ در پی صدور بیانیه ای توسط شرکت آب منطقه ای استان بوشهر در پاسخ به اظهارات برخی ساکنان روستاهای حاشیه رودخانه مند حول موضوع تعیین حریم این رودخانه، سازمان مردم نهاد شورای رشد و توسعه مسیله بیانیه ای را صادر نموده و اعلام داشت:
هیچ یک از بندهای آیین نامه حریم بستر رودخانه مصوب سال ۱۳۷۹ وزارت نیرو، توسط پیمانکار مشاور و منابع آب در زمینه تعیین حریم رودخانه مند رعایت نشده است.
طبق ماده (۳) آیین نامه مذکور
منابع آب مؤظف به پاسخ کتبی به درخواست استعلام های پروانه ساختمانی و اعلام کتبی حریم بستر می باشد و تعیین حریم بستر نیز می بایست با توزیع و اعلام اطلاعیه در منابع محلی، فرمانداری شهرستان، بخشداری و نمایندگان مردم، شوراهای محلی و جایگاه های نماز جمعه بوده که در این راستا طبق مستندات هیچ گونه اقدامی نکرده و کوتاهی نموده اند که با بیانیه قابل توجیح نمی باشد.
متاسفانه پس از پیگیری های متعدد مشخص گردید با صدور یک اطلاعیه در اسفند ۹۵ و نصب در تابلو اعلانات منابع آب استان، بسنده شده و حتی علاوه بر عدم پاسخ استعلام های پروانه ساختمانی طبق مستندات به منابع آب شهرستان و در جواب درخواست ها از مهرماه ۹۴ تاکنون نیز پاسخی داده نشده و حتی منابع آب شهرستان دشتی نیز در این زمینه بی اطلاع بوده و حتی از تاریخ اطلاعیه مذکور نیز بی خبر بوده اند.
طغیان رودخانه سال ۶۵ مطابق با بند ح ماده (۱) آیین نامه با دوره برگشت ۲۵ سال می باشد. اما پس از ۳۰ سال در سال ۹۵ به دلیل ساخت غیر اصولی جاده مواصلاتی (بخوانید سد) بدون در نظر گرفتن آبنما و پل به اندازه در مسیر آبراهه های رودخانه و دستکاری طبیعت توسط مسئولان این روستاها هم مثل سایر روستاهای بخش٬ شهرستان، استان و کشور دچار محاصره محدود طغیان سیلاب رودخانه بود که پس از شکستن جاده غیر اصولی و رفع انسداد مسیر آبراهه های رودخانه توسط بیل مکانیکی و سرازیر شدن آب ها در دشت این سیلاب فروکش نمود. سیلاب این روستاها حتی از خیلی روستاهای بخش مثل دهداری و مرحبایی و … کمتر نیز بوده است.
در سالهای اخیر با بارندگی نرمال رودخانه از حریم خانه و بستر اصلی (چم) که منابع طبیعی آن را یک بار تصاحب نموده است هرگز به حریم روستاهای حاشیه ضلع شرقی طغیان و تجاوزی ننموده است.
طغیان رودخانه در سال ۶۵ و محاصره سیل ۹۵ به دلیل عدم اقدام به موقع، احداث سدهای کنترل و مانع از دست رفت سیلاب ها و کم کاری وزارت نیرو در این حوزه بود که این اتفاق با احداث سدهای جدید و اخیر باغان و دشت پلنگ بر روی سرشاخه های اصلی رودخانه مند علاوه بر عدم طغیان آن به زودی به شوره زار تبدیل خواهد شد.
این حق مردم روستاهای سیل زده سال ۶۵ است که به دلیل درگیری کشور در جنگ طی آن سال ها توقع بازسازی روستاهای خود را نداشته و نخواستند در آن روزهای آتش و خون، باری بر دوش مسئولان باشند. ما در راستای تاکید رهبر معظم انقلاب نسبت به مهاجرت معکوس و احیای روستاها و اهمیت آن در خودکفایی و تولید روستا محور، تقاضای برخورد یکسان و حمایت دولت همانند سایر روستاهای حادثه خیز کشور را داشته و داریم.
در این زمینه طوماری بلند حاوی درد دل روستائیان منطقه ،خطاب به رهبر معظم تنظیم و ارسال شد مبنی بر اینکه مردم این منطقه از چنین برخوردهایی که مانع مهاجرت معکوس و توسعه روستاهایشان شود گلایه مند هستند. رونوشت آن نیز به وزارت نیرو٬ سازمان بازرسی کل کشور٬ رئیس٬ نماینده و کمیسیون اصل نود مجلس٬ استاندار بوشهر و تمامی مسئولین مربوطه ارسال داشته و اظهار داشتیم مردم هرگز اجازه چنین اقداماتی را نخواهند داد.
حد حریم رودخانه که پس از بستر قرار میگیرد و طبق تعریف در آیین نامه مصوب تعیین حریم بستر رودخانه ها از یک تا بیست متر می باشد. در مورد رودخانه مند نیز بستر آن به طور طبیعی هر ساله واضح و آشکار بوده تا حریم روستاهای حاشیه حداقل ۲ و نیم کیلومتر فاصله داشته و این حریم قبلا توسط منابع طبیعی تعیین حریم و تصاحب گردیده است.
رودخانه مند تنها در صورت طغیان از خانه از طریق آبراهه های مشخصی به حریم روستاها و دشت اطراف تجاوز می نماید که استفاده از نظرات کارشناسان و منابع محلی مطلع تنها راه حل این مسئله می باشد. حریم بستر ۸ کیلومتری تاکنون برای هیچ رودخانه ای در کشور و دنیا محاسبه نشده و مردم به هیچ وجه اجازه تصاحب املاک و روستاها و …به وزارت نیرو نخواهند داد.
بهتر است به جای اقدام اخیر به بهانه فرار از جبران خسارت دولت به روستاییان و دولتی نمودن املاک مردم زجرکشیده این روستاها، با توجه به مشکل کم آبی و اهمیت روستاها در خودکفایی اقتصاد وزارت نیرو به جای توسعه حریم بستر و پاک نمودن صورت مسئله نسبت به کنترل سیلاب ها٬ احداث سدهای مورد نیاز و انجام وظیفه اصلی خود اقدام نماید.