جعفری، مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران: یک بار دیگر حریم رودخانه مند بازنگری می شود. طرح تعیین حریم رودخانه های کشور در مقیاس یک و ۲۵۰ هزارم آبراه های کشور آغاز شده است. هر گونه ساخت و ساز در محدوده حریم رودخانه ها ممنوع است. به خاطر شیب دار بودن رودخانه مند دشتی، پخش سیلاب خیلی وسیع تر می باشد.
به گزارش خورموج نیوز به نقل از فارس؛ مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه در پی اعتراض مردم حاشیه‌نشین رودخانه مند از اقدام اخیر شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر، بازدیدی از این محل انجام شد، گفت: یک‌بار دیگر نیز بازنگری انجام داده و سعی می‌کنیم کار را به‌دقت انجام دهیم تا مردم به این اطمینان برسند که قرار نیست حقی از آن ها ضایع شود.
غزال جعفری با بیان اینکه با توجه به وجود یکصد و ۴۶ هزار کیلومتر آبراه در کشور، در حال حاضر به دنبال این هستیم تا بستر و حریم همه رودخانه‌های کشور مشخص گردد، عنوان کرد: طرح تعیین و نشانه‌گذاری بستر و حریم رودخانه‌های کشور در مقیاس یک و ۲۵۰ هزارم آبراه‌های کشور آغاز شده است.
مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار داشت: در جاهایی که می‌شود کاربری‌هایی را در رودخانه مستقر کرد نظیر کشاورزی، آبزی‌پروری و کاربری هایی که وابسته به رودخانه هستند تمام تلاش ما این است که رضایت مردم در این زمینه تأمین شده و خسارتی به آن‌ها وارد نشود.
وی با اشاره به اینکه امروزه در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که می‌توانیم به‌طور شفاف قانون و مقررات را اجرا کرده و مردم نیز باید بر قانونی که در کشور اجرا می‌شود اشراف داشته باشند، افزود: مدیریت منابع آب با حوصله مسائل فنی را به مردم بازگو نماید که نتیجه آن اتفاق‌نظر و یا ایجاد اصلاحات برای دریافت نظرات موافق مردمی باشد.
وی با بیان اینکه این مسائل در کل کشور وجود دارد اما همکاری و همدلی که میان مدیران شهرستان دشتی و مدیران استانی دیده شد کمک می‌کند تا مشکلات مردم در این بخش حل شود، خاطرنشان کرد: مطابق قانون سال ۱۳۴۷ توزیع عادلانه آب محدوده مسیر رودخانه و سیلاب که با دور بازگشت ۲۵ سال غرق آب می‌شود، می‌تواند خسارت مالی و جانی در پی داشته و در نتیجه به‌عنوان بستر رودخانه در نظر گرفته و حکم انفال بر آن گذاشته است.
جعفری با تاکید بر اینکه طبق این قانون هرگونه ساخت‌وساز در این محدوده ممنوع بوده و اجازه ساخت‌وساز و مالکیت داده نمی‌شود و وزارت نیرو را متولی محافظت از این اراضی کرده افزود: کار برای کارشناسان بسیار سخت است زیرا رودخانه‌ها یکی نیستند و ماهیت رودخانه‌ها در یک استان نیز متفاوت است اما عمل به قانون نیز یک وظیفه مهم است.
مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد: به خاطر شیب‌دار بودن رودخانه مند دشتی، پخش سیلاب خیلی وسیع‌تر می باشد که در اراضی رودخانه کارون نیز در محدوده‌ای ۸ تا ۱۰ کیلومتری مشابه شهرستان دشتی پهنه سیلابی وجود ندارد اما در رودخانه باهو کلات در استان سیستان و بلوچستان و بعضی از رودخانه‌های استان های تهران و آذربایجان عرض کمی دارند ولی قدرت تخریب آن‌ها زیاد است.
جعفری با بیان اینکه سیلاب در استان بوشهر کشنده نیست ولی ایجاد آب گرفتگی کرده و می‌تواند به تاسیسات و زیرساخت‌ها آسیب جدی برساند٬ تصریح کرد: مردم کنار رودخانه دارای حقوقی هستند که طبق قانون کسانی که سند مالکیت و با داشتن سابقه ثبتی و اسناد، مالک به حساب می آیند حقوق آن‌ها باید رعایت شود. در برخی از بسترها ۸۰۰ متر تا دو کیلومتر و از ۲۰ متر تا یکصد و ۵۰ متر حریم کیفی وجود دارد و اعتراض‌های مردم در حریم رودخانه‌ها در کمیسیون ماده سه قابل پیگیری و بررسی می باشد.